فيفبرو: اللاعبون الماليزيون ضحايا لا جناة
أثار الاتحاد الدولي للاعبين المحترفين (فيفبرو) جدلاً واسعاً بعد مطالبته بإعفاء سبعة من لاعبي منتخب ماليزيا من أي مسؤولية في فضيحة التزوير التي هزّت الشارع الرياضي، معتبراً أن العقوبات المفروضة عليهم غير منصفة وتتنافى مع حيثيات القضية.
السياق: البداية من فضيحة الأهليّة
تعود جذور الأزمة إلى قرار أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في سبتمبر الماضي، قضى بإيقاف سبعة لاعبين ماليزيين لمدة عام كامل وفرض غرامة قدرها 440 ألف دولار على الاتحاد الماليزي، بعد ثبوت تقديم وثائق مزورة أو معدلة تغيّر بيانات مكان الميلاد.
الفضيحة تفجّرت بعد اكتشاف أن المستندات تم التلاعب بها لتمنح اللاعبين صفة الأهليّة الماليزية الكاملة، وهو ما مكّنهم من المشاركة مع منتخب البلاد في فوز عريض على فيتنام بنتيجة 4-0 ضمن تصفيات كأس آسيا 2027، حيث سجّل اثنان منهم أهدافاً في اللقاء.
التحوّل: من الاتهام إلى الدفاع
عقب العقوبات، تقدّم الاتحاد الماليزي بطعن أمام محكمة التحكيم الرياضي (كاس)، مؤكداً أنه تصرّف بحسن نية، وأن ما وقع لا يتجاوز “خطأ تقنياً”. في المقابل، تبنّى فيفبرو موقفاً مغايراً، معتبراً أن اللاعبين أنفسهم ضحايا لإجراءات تمت خارج نطاق سيطرتهم.
وجاء في بيان فيفبرو: "العقوبات المفروضة عليهم لا تتناسب بتاتاً مع الملابسات الخاصة للقضية، إذ يبدو واضحاً أن اللاعبين وجدوا أنفسهم عالقين في مسار إداري لا يملكون فيه أي سلطة، ومع ذلك يُحرمون الآن من ممارسة نشاطهم المهني مع أنديتهم".
التداعيات: أضرار مهنية وإنسانية
التحقيقات كشفت أن اللاعبين المعنيين وهم: هكتور هيفيل، جون إيراسابال، غابريال بالبيرو، فاكوندو غارسيز، رودريغو هولغادو، إيمانول ماتشوكا، وجواو برانداو فيغيردو، لا يمتلك أيٌّ منهم جذوراً أسرية في ماليزيا، وهو شرط أساسي لتمثيل المنتخب الوطني.
| اسم اللاعب | الجنسية الأصلية | الوضع القانوني |
|---|---|---|
| هكتور هيفيل | غير ماليزي | موقوف |
| جون إيراسابال | غير ماليزي | موقوف |
| غابريال بالبيرو | غير ماليزي | موقوف |
| فاكوندو غارسيز | غير ماليزي | موقوف |
| رودريغو هولغادو | غير ماليزي | موقوف |
| إيمانول ماتشوكا | غير ماليزي | موقوف |
| جواو برانداو فيغيردو | غير ماليزي | موقوف |
المستقبل: انتظار كلمة الفصل
بينما يترقب الوسط الرياضي قرار محكمة التحكيم الرياضي، يبقى موقف فيفبرو داعماً للاعبين حتى النهاية، في حين يتمسّك الاتحاد الماليزي بتأكيده على حسن النية. القضية تسلّط الضوء على هشاشة منظومة التأهيل الأهلي في كرة القدم، وتفتح الباب أمام نقاش أوسع حول مسؤولية المؤسسات في حماية اللاعبين من نتائج إجراءات لا يتحكمون فيها.